ويشكل الأوّل باشتراط تبيّن الهدى كالمعطوف عليه ، ومن جملته الدليل الدال على الحكم ، ولأنّ السبيل ليس للعموم ، وكذا لفظة ( غير ) ، ولأنّ مفهومه ( فيما صاروا به مؤمنين ) ، ولأنّ السبيل : الدليل ، لمشاركته الطريق في الإيصال ، والتجوّز « 1 » فيه أولى من الاتفاق على الحكم ، إذ لا مناسبة فيه ، ولأنّ الآية تدل على نقيض المطلوب ، إذ سبيل المؤمنين وجوب التمسك بالدليل لا بالإجماع ، ولعدم الملازمة بين تحريم اتباع غير سبيل المؤمنين ووجوب اتباع سبيلهم ، لثبوت الواسطة وهي ترك الاتباع ، ولانتفاء العموم ، إذ لو اتفقوا على مباح « 2 » : فإن وجب تناقض ، وإلّا فالمطلوب ، قال المرتضى رضى اللّه عنه : إنّها تدل على وجوب اتباع من علم إيمانه ، لا من يكون باطنه بخلاف ظاهره ، وإنّما يتحقق ذلك في المعصوم « 3 » . والثاني بأنّ وصف الامّة بالعدالة يستلزم وصف كل واحد بها ، وهو باطل إجماعا ، ولأنّ العدالة ليكونوا شهودا لا تؤثر فيها الصغائر ، ولأنّ شهادتهم في الآخرة ، فالعدالة « 4 » تتحقق « 5 » هناك . والثالث بأنّ الظاهر بعض الامّة ، فيحمل على المعصوم ، ولأنّ المفرد المحلّى بلام التعريف لا يفيد « 6 » العموم . والخبر من باب الآحاد ، والمعنى يقتضي اشتراط التواتر .

--> ( 1 ) - في أ ، ج ، د : ( فالتجوّز ) . ( 2 ) - في أ ، ب ، ج ، د : ( المباح ) . ( 3 ) - الذريعة : 2 / 608 . ( 4 ) - في ه : ( والعدالة ) . ( 5 ) - في أ : ( لا تتحقق ) . ( 6 ) - في أ ، ب ، ج ، د ، ه : ( يدل على ) بدل : ( يفيد ) .